فزونى مىباشد و مبالغه در صورتى محقّق مىشود كه طهور پاك كردن غير را إفاده كند . و دليل سوّم اين كه اهل لسان « ماء طهور » يعنى « آب پاك كننده » مىگويند و هرگز « ثوب طهور » يعنى « جامهء پاك كننده » نمىگويند . بلكه ثوب طاهر گويند به ناچار طهور بايد معنايى را افاده كند كه مخصوص آب است و اين افاده به ظهور نمىنشيند ؛ مگر آن‌كه طهور به معناى « پاك‌كنندهء غير خود » به كار رود . حقّ مطلب آن است كه طهور را به معناى مطهّر « پاك كننده » گرفتن به لحاظ قياس لفظى است آنچنان حنفى مىگفت « نه قياس معنوى » . در قياس معنوى وجه مشترك لازم است و در قياس لفظى وجه مشترك ، لازم نيست ، به دليل آن‌كه تعدّى به غير ، در واقع و حقيقت براى « مطهّر » ؛ « پاك كننده » ثابت است و آقايان « طهور » را از باب توقيف به مطهّر ملحق ساخته‌اند ؛ نه از باب قياس و هيچ زمانى طهور نسبت به مطهّر به منزله ضروب نسبت به ضارب نيست ؛ به علّت آن‌كه اگر بگويى : هذا ضارب زيدا ؛ « اين زنندهء زيد است » چنان‌چه مىگويى : ضروب زيدا ؛ « زنندهء زيد » ؛ ايضا صحيح است . و لكن اگر بگويى : « طهور من الحدث » ؛ « پاك كننده از حدث » صحيح نخواهد بود و امّا با توجه به كاربردى كه طهور در مطهّر استعمال شده است ، فرمايش علماى شيعه و شافعيّه درست است و اما ممنوع دانستن آن از ناحيهء بعضى از حنفىها مكابره و زورگويى و ادّعاى بلادليل خواهد بود . 2 - مطلب دوم آبى كه پاكى و پاكيزگى از آن زائل مىشود ، در نزد ابى حنيفه آبى است كه با نجاست به طور يقين و يا به طور گمان ، مخلوط شده باشد ، گرچه حالت تغيّر و دگرگونى در آن به وجود نيامده باشد و استعمال آبى را كه با حركت اجزاى آن ، متنجّس حركت نكند ، جائز دانسته است و مقدار آن را به ده ذراع در مثل و مانند آن ، اندازه‌گيرى نموده است و در نزد مالك آب هنگامى از طهارت و پاكيزگى ساقط مىشود . كه دگرگونى در يكى از اوصاف آن ايجاد شده باشد و آن آب چه كم باشد و چه بسيار . در نزد شافعى در آب كثير ، دگرگونى بايد حاصل شده باشد و در آب كم ، محض ملاقات نجاست كافى است و در نزد علماى شيعه همين قول شافعى مورد قبول است ؛ مگر آنكه آب كثير در نزد شافعى « قلّتان » « پانصد رطل » باشد و در نزد